كشفت مصادر مقربة من رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، مساء الثلاثاء، أنه يعتزم الاستقالة من منصبه خلال ساعات خلال الساعات المقبلة.وأضافت المصادر نفسها أن:”حمدوك سيتقدم باستقالته خلال ساعات اعتراضا على تدخلات في تعييناته قيادات الخدمة المدنية”.وأرجع المصدران سبب الاستقالة المرتقبة إلى “خلافات حول التعيينات والإقالات للموظفين بالخدمة العامة، حيث اعترض حمدوك على تدخلات المكون العسكري”.وبحسب المصادر:” كان هناك خلافا دب بين حمدوك والمكون العسكري في مجلس السيادة حول قرار رئيس الوزراء الأخير والخاص بإعادة لقمان أحمد، لمنصب مدير هيئة التلفزيون السوداني بعد استبعاده خلال الفترة الماضية”.وبحسب المصدرين فإن” إعادة لقمان كانت أحد مطالب حمدوك، في وقت يرفض المكون العسكري ذلك ويتمسك بأن يكون مدير هيئة التلفزيون يخضع في عمله لسلطة إدارة التوجيه المعنوي التابعة للجيش السوداني”.
وتابع المصدران أن “ضمن الأسباب الأخرى حول عزم حمدوك الاستقالة هو أنه ( حمدوك) لا يشعر بقدرته على إحداث توافق سياسي مع تصاعد الاحتجاجات في البلاد الرافضة لاتفاقه مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان”.وكان حمدوك، أصدر، مساء الثلاثاء، قرارا أنهى بموجبه تكليف إبراهيم البزعي من منصب مدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون.وقال حمدوك، في بيان، إن ذلك يأتي “عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية”، مشيرا إلى “إعادة تعيين لقمان أحمد محمد مديراً عاماً للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون”.وشدد رئيس الوزراء السوداني، على الجهات المعنية بـ”اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار”.وكان قد صرح حمدوك إن الاتفاق السياسي الذي أبرمه مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان تعثر، محذرا من “تراجع كبير في مسيرة الثورة يهدد أمن البلاد ووحدتها واستقرارها”.ونشر حمدوك خطابا ليل السبت، بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة ديسمبر 2018 التي قادت بعد أشهر قليلة إلى إطاحة نظام عمر البشير، تزامنا مع احتجاجات حاشدة انطلقت مساء السبت ومن المتوقع أن تستمر حتى الأحد، للمطالبة بإبعاد الجيش عن المشهد السياسي.وكان حمدوك عزل من منصبه في 25 أكتوبر الماضي على خلفية إجراءات من الجيش أطاحت المكون العسكري من الحكومة الانتقالية، لكنه عاد رئيسا للحكومة بموجب اتفاق مع البرهان يوم 21 نوفمبر.
وقال رئيس الوزراء في خطابه: “إننا نواجه تراجعا كبيرا في مسيرة ثورتنا، يهدد أمن البلاد ووحدتها واستقرارها، وينذر ببداية الانزلاق نحو هاوية لا تبقي لنا وطنا ولا ثورة، ورغم ذلك لا زلت أعتقد جازما أن الثورة يمكن أن تمضي بحزم وعزم إلى غاياتها بالسير في طريق الحوار والتوافق الوطني”.وتابع: “هذا ما ظللت أعمل من أجله (…) حتى الاتفاق السياسي في 21 نوفمبر الماضي، كانت جميعها محاولات لحث الأطراف للجلوس لحوار شامل يفضي لتكوين كتلة وطنية من الذين يؤمنون بالتحول المدني الديمقراطي، لكن مبلغ الأسف أن هذه المبادرات جميعها قد تعثرت بفعل التمترس وراء المواقف والرؤى المتباينة للقوى المختلفة”.وبرر حمدوك توقيعه على الاتفاق الذي أثار غضب الشارع، قائلا إن ذلك “لم يأت استجابة لتقديرات ذاتية غير ناضجة أو تحت ضغط من أحد، إنما جاء عن قناعة تامة مني أن هذا الاتفاق في حده الأدنى سيؤدي إلى حقن دماء شبابنا وشاباتنا، رغم اقتناعي باستعدادهم للبذل والتضحية من أجل أحلامهم للوطن، لكنني لا أجد حرجا في أن أقول إن صون دماء هؤلاء الشباب وكرامتهم يظل واجبي الأسمى الذي لن أتنازل عنه، فإن ما نبحث عنه من مستقبل هو لهم وبهم”.
1649 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع