السيادي يوضح حقيقة عزل نظام البشير سياسياً وأن هناك حملة إعلامية هدفها إحداث إرباك في المشهد وإدخال الشكِّ لدى الثوار

 

المرصد السوداني

 


نفي المجلس السيادي بالسودان، السبت، أن يكون قانون تفكيك نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، الذي أقره في اجتماع مشترك مع مجلس الوزراء، يتضمن العزل السياسي لمدة 10 أعوام، لرموز النظام السابق.

جاء ذلك في تدوينة للمتحدث الرسمي باسم المجلس السيادي، محمد الفكي سليمان، عبر صفحته على موقع فيسبوك.

وأوضح سليمان أن “نسخة قانون تفكيك نظام البشير التي تداولها عدد من مستخدمي مواقع التواصل، والتي شملت فقرة تتضمن العزل السياسي لمدة 10 سنوات لرموز حزب (المؤتمر الوطني) النظام البائد، غير صحيحة”.

وتابع، “تلك النسخة لم تكن حاضرة خلال تداولنا في الاجتماع المشترك بين مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء”.
لافتًا إلى حملة الإعلامية منظمة صاحبت مجريات الاجتماع، بدأت بإشاعة استقالة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك؛ معتبراً أن هدفها كان إحداث ارباكٍ في المشهد وإدخال الشكِّ في نفوس الثوار.
وأضاف: ثم زعموا أن أعضاء المجلس السيادي من العسكريين رفضوا خلال الاجتماع إجازة القانون، وعمدوا إلى نشر صورة غير رسمية للقانون مُصحَّحة بالقلم الأحمر، زاعمين أنها تحفظاتهم.
وقال: إن المُطّلع على النسخة الرسمية من القانون، سيُدرك من القراءة الأولى أنه يُلبِّي طموحات شعبنا، وقادرٌ على إنهاء دولة التمكين التي أرساها النظام البائد، ويمضي في المسار الصحيح بثبات، نحو تحقيق شعار الثورة في الحرية، والسلام، والعدالة.

وأكد سليمان أن “القانون المجاز من قبل الاجتماع، قادر على تصفية إرث دولة الحزب الواحد لصالح دولة الجميع، وهو الغرض الأساسي من سنه”.

ومساء الخميس أقر مجلسا “السيادي الانتقالي” والوزراء في السودان، قانون تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، ليصبح قانونا ساريا.

واعتبر رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، في تدوينة على فيسبوك، أن “قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة الشعب”.

ويقضي القانون الذي دخل حيز التنفيذ بحل حزب المؤتمر الوطني (الحاكم السابق) ومصادرة أمواله لصالح وزارة المالية.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأ السودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية.


الاناضول