الأخبار

كباشي يوضح حقيقة إتفاق تمديد الفترة الإنتقالية وتعيين ولاة مدنيين


المرصد السوداني



أكد عضو المجلس السيادي السوداني الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عدم وجود اتفاق على تمديد الفترة الانتقالية، والنقاش بشأن هذا الأمر تم إرجاؤه إلى المؤتمر العام.

وقال شمس الدين في تصريحات لـ”العين الإخبارية”: لا يوجد اتفاق على تعيين ولاة مدنيين، ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك طلب الإبقاء على العسكريين.

وتابع أن قوى الحرية والتغيير لا تملك حق تعيين الولاة، ولا حتى المكون العسكري، وهذا حق رئيس الوزراء فقط، مشيرا إلى أن الخرطوم بحاجة للحصول على دعم مالي لتنفيذ اتفاقية السلام المزمع توقيعها بين الفرقاء السودانيين.
وأوضح عضو المجلس السيادي السوداني أن التفاوض انتهى في بعض المسارات وتم التوقيع على الوثائق، أما فيما يختص بالجبهة الثورية الحركة الشعبية–شمال، فظلت اللجان الفنية المشتركة عاكفة على العمل لاستكمال الوثيقة للتوقيع.
وحول مسار دارفور، أوضح الكباشي أن النقاش بلغ مراحل متقدمة، وتخطى مرحلة الاتفاق الإطاري، ويدور الآن حول الاتفاق الشامل، مشيرا إلى أن بعض الملفات حسمت، وينتظر وصول وفد ممثلي النازحين واللاجئين من تشاد.

ملف الثروة والسلطة
وحول أبرز الملفات التي لم تستكمل، قال الكباشي إن ملفيْ السلطة والثروة لم يستكملا، وعقدنا اجتماعا مع قيادات الجبهة الثورية اتفقنا فيه على مواصلة وتكثيف العمل من خلال جلسات صباحية ومسائية؛ لاستكمال ما تبقى من ملفات وقضايا، ومن بينها الثروة والسلطة؛ للتوصل إلى اتفاق في مسار دارفور والمنطقتين، لتكون ملامح الاتفاق النهائي واضحة.

وتوقع تمديد الفترة المحددة من الوساطة، مشيرا إلى أن العملية التفاوضية عقب التمديد الأول لم تمضِ على ذات الوتيرة التي كانت في الجولات السابقة.

وأضاف: هناك تأخير في استكمال الملفات، ويجب الإسراع في عملية التفاوض، إلا أننا عمليا لا يمكن أن نتوصل لاتفاق خلال المدة المحددة، وربما نحتاج إلى التمديد مرة أخرى.

أما ملف الحركة الشعبية برئاسة عبدالعزيز أدم الحلو فما زلنا في مرحلة إعلان المبادئ، والجمعة تسلمنا مقترحا من الوساطة مقدما من الحركة الشعبية، وعقب الاطلاع على الوثيقة وجدنا المواقف السابقة ذاتها.

وحول الجدل الذي أثير حول تعيين ولاة، جدَّد الكباشي التأكيد على أنهم كمؤسسات حكم انتقالي ملتزمون بعدم تعيين الولاة، إلا من خلال التوافق مع الجبهة الثورية.

وأضاف: لقد توافقنا في إعلان جوبا على ألا يتم تعيين ولاة، وتشكيل المجلس التشريعي، وعندما ناقشنا أمر تعيين ولاة مدنيين مؤقتين مع الجبهة الثورية لم نتوصل لاتفاق رغم وجود ضرورة إلى أمر تعيينهم.

حمدوك متمسك بالتزامه
وأوضح عضو المجلس السيادي السوداني أن المكون العسكري كان له رأي بأن يتم استبدال الولاة بمدنيين منذ 4 أشهر، لكن رئيس الوزراء السوداني طلب الإبقاء عليهم حتى حين التوصل لاتفاق سلام.

عقب ذلك، دخلت قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية في مفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق بتعيين ولاة مدنيين لكنهما فشلا.

وقطع الكباشي بأن حق تعيين الولاة في الوثيقة الدستورية لم يعطِ الحرية والتغيير، ولا حتى المكون العسكري، طرفي الاتفاق، حق التعيين وظل الحق لرئيس الوزراء.

وعند سؤاله حول تمديد الفترة الانتقالية، بدأ كباشي بالتشديد على أنهم ملتزمون بالوثيقة الدستورية التي نصت على أن تكون الفترة الانتقالية 3 سنوات.

وحول السؤال عن بروز مخاوف من غياب التمويل للاتفاق المنتظر توقعيه، قال عضو المجلس السيادي الانتقالي نحن من خلال إعلان جوبا أكدنا أننا كأطراف متفاوضة نحتاج لدعم مالي، ونسعى مع كافة المنظمات الدولية والإقليمية والدول المهتمة بالشأن السوداني للحصول على الدعم.

وأضاف أن الوصول إلى اتفاق سلام وتنفيذه يحتاجان لكثير من الدعم المادي واللوجستي، لكن هناك جهودا من أجل ذلك سوف نسعى من خلالها لتحقيق السلام.


العين

Comment