المرصد السوداني

قال الدكتور خالد المقبول عضو الغرفة القومية للمصدرين إن اجتماع غرفة المصدرين مع وزير التجارة و الصناعة والتجارة ا

بحث مشاكل الصادر من بينها الموانئ والرسوم وتنظيم المجالس السلعية والشركات الحكومية.

وأضاف في تصريح لـ(سونا) أن اللقاء تطرق إلى أثر القرارات الوزارية الأخيرة على صادر السودان من اللحوم والمواشي، مشيرا إلى أن كل شعبة كانت لها مداخلات بعد استماع الوزير إلى رئيس غرفة المصدرين.

وكشف المقبول عن تقديم مصفوفة من المعالجات لعقبات تواجه الصادر خلال اللقاء تحصلت (سونا) على نسخة منها والتي تضمنت المعالجات وإعلان سياسات تشجيعية للصادر، واستقرار السياسات المالية والنقدية خلال فترة سريان الموسم، ووضع برنامج إسعافي بمراجعة رسوم الأرضيات وفك الاختناق بالإحلال لمعدات المناولة القديمة وزيادة عددها ومنح الأولوية للصادرات، بالإضافة إلى إعادة فتح أسواق المحاصيل بمناطق الإنتاج والبدء في تنفيذ البورصة الالكترونية بأسواق محاصيل القضارف والأبيض، وفتح وتطوير أسواق المحاصيل بولايات الإنتاج، وإلغاء الرسوم المتكررة بين الولايات بناء على القرارالجمهوري رقم (451) لسنة 2018م بمنع تحصيل رسوم بالطرق القومية ومراجعة التشريعات الولائية للجبايات على سلع الصادر والجبايات المرتفعة والمتكررة ولائيا واتحاديا، بجانب سعر الصرف والعودة للعمل بمنشور بنك السودان رقم 7/ و٢٠١٤، وتفعيل دور المجلس القومي للصادرات كمظلة قومية على قمة هرم مجالس قومية نوعية سلعية لتخدم وتطوير العمليات والخدمات على طول سلسلة القيمة، وبرامج الإنتاج المتخصصة وبنيات الصادر، وتنظيم عمليات التداول والأسواق والمتعاملين، وتوجيه البحوث للتطوير والتسويق والترويج الموحد.

سونا